منابع مطلع اعلام کردند که انتظار می‌رود بازگشت کاهش عرضه داوطلبانه نفت هشت عضو اوپک‌پلاس در ماه ژوئیه فراتر از روزانه ۴۱۱ هزار بشکه باشد.

وزیر انرژی قزاقستان قیمت نفت در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلار برای هر بشکه را برای همه کشورهای تولیدکننده مطلوب ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به دستاوردهای ارزشمند این شرکت در زمینه بومی‌سازی دانش فنی و کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملکرد موفقی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بر ضرورت ارتقای زیرساخت کارگاه‌های صنعتی ساخت تأسیسات فراساحلی با هدف اجرای طرح راهبردی فشارافزایی گاز در پارس جنوبی تأکید کرد.

منابع صنعتی از افزایش عرضه نفت خام روسیه از قطب شمال به سوریه خبر دادند.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز نروژ در سال ۲۰۲۵ به رکوردی تاریخی برسد، اما پیش‌بینی می‌شود در سال پس از آن کاهش یابد.

وزیر نیرو گفت: به همکاران خودم در مجموعه وزارت نیرو هشدار می‌دهم که منتظر و آماده تحول باشید. الآن بیش از ۸۰ درصد برق ایران از سوخت فسیلی تولید می‌شود؛ ناچار به تحول در توسعه صنعت برق با شتاب به سمت تجدیدپذیرها هستیم

صندوق اوپک که با مشارکت ۱۲ کشور از جمله ایران و سایر اعضای اوپک تاسیس شده تا کنون نسبت به اجرای پروژه‌های مختلف در کشورهای در حال توسعه به ارزش۲۷میلیارد دلار اقدام کرده است و پروژه‌های این صندوق می‌تواند زمینه خوبی برای ارائه خدمات فنی مهندسی باشد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ شد.

فدراسیون ملی کارگران نفت و فدراسیون مستقل کارگران نفتی برزیل طی نامه مشترکی به رئیس جمهور این کشور و وزرای اصلی در دولت، خواستار توقف صادرات نفت به رژیم صهیونیستی جهت جلوگیری از جنایت این رژیم در غزه شده‌اند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت بر اساس توافق با مدیرعامل صندوق اوپک شرکت های بزرگ ایرانی می توانند در کشورهایی که این صندوق تسهیلات اعطا می کند فعالیت کنند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه از برنامه و ظرفیت تعیین‌شده برای اکتشاف در کشور جلوتر هستیم، بیان کرد: امیدوارم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بتوانیم به میدان‌های جدید (هرچند کوچک‌تر) دست یابیم و زمینه حضور بخش خصوصی را در قالب قراردادهای IPC یا سایر مدل‌های قراردادی فراهم کنیم.